جيرار جهامي
206
موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
( أرسطو ) بهذا أن الجنس في الشيء ليس موجودا بالفعل كالحال في العنصر ، وأن الذي بالفعل هو الفعل الأخير ( ش ، ت ، 952 ، 3 ) - إن مثال الجنس الذي جمع أنه جنس من جهة وعنصر من جهة الصوت مثل قولنا في حدّ الحرف إنه صوت ، فإن الصوت من جهة يشبه العنصر وهو قربه من مادة الحرف ، ومن جهة يشبه الصورة وهو حمله على الحرف من طريق ما هو . والعنصر لا يحمل على الشيء باسمه الأول ( ش ، ت ، 952 ، 10 ) - أعني ( أرسطو ) بالجنس ما يحمل على المختلفين من طريق ما هو كل واحد منهما فإن المحمول الجوهري هذه صفته ( ش ، ت ، 1300 ، 4 ) - ليس يوجد في الجنس شيء هو بالحقيقة هو هو بالصورة التي في الجنس ولا هو غيرها من قبل أن الجنس عنصر ، والعنصر يدلّ عليه بالسالبة أي هو الذي عدم الصورة ( ش ، ت ، 1371 ، 12 ) - إن الجنس ليس فيه شيء بالفعل حتى يقال فيه إنه إما أن يكون هو والصورة الحالّة فيه شيء واحد ، وإما أن يكون غير ( ش ، ت ، 1371 ، 15 ) - الجنس الذي يحمل على الأشياء الموجودة بالطبيعة ( هو ) المحمول على كثيرين بالنوع من طريق ما هو ( ش ، ت ، 1372 ، 5 ) - الجنس معنى زائد على الفصل والنوع ، وليس يمكن أن يتصوّر النوع أو الفصل دون الجنس ، وإنما يمكن ذلك في الزائد الذي هو عرضي لا في الزائد الجوهري ( ش ، ته ، 169 ، 14 ) - الفصل . . . لاحق لحق معقول صورة الشيء الخاصة من حيث هي في الذهن ، وهو بالجملة يحاكي الصورة كما أن الجنس يحاكي الهيولى ( ش ، ما ، 83 ، 15 ) - إنّ الجنس علّة لقوام النوع ( ر ، م ، 39 ، 11 ) - إنّ الجنس غير داخل في حقيقة الفصل ( ر ، م ، 65 ، 17 ) - الجنس عبارة عن كمال المشترك الذاتي ( ر ، م ، 65 ، 18 ) - إنّ الجنس محتاج إلى فصل يقوّمه مطلقا ( ر ، م ، 211 ، 3 ) - الجنس والفصل جزءان عقليان للماهية المركّبة في العقل ، كالإنسان مثلا ، فإنّه ليس في الخارج شيء موجود هو الحيوان ، الذي هو جنسه ، وآخر هو الناطق ، الذي هو فصله ، يكون مجموعهما الإنسان . وإلّا لامتنع حمل أحدهما على الآخر . إذ المتمايزان بالوجود الخارجي لا يمكن حمل أحدهما على الآخر ، ولو كان بينهما أي اتّصال ، يمكن ( ط ، ت ، 185 ، 11 ) جنس الأجناس - سمّي الأعمّ الذي لا أعمّ منه " جنسا " بالإطلاق و " جنسا عاليا " و " جنس الأجناس " ( ف ، حر ، 167 ، 5 ) جنس أول - إن كان الجنس متقدّما على الفصل كان الجنس الأول أحق بالأوّلية وكان ما كان أقل فصولا أحق بالأوّلية ( ش ، ت ، 230 ، 7 ) - لما كان المنقسم بالصورة وهو الجنس الأول ينقسم إلى ما هو واحد بالصورة ، وكان الواحد بالصورة تنتهي القسمة فيه إلى واحد بالكمية ، كان ما هو غير منقسم بالكمية أوجب وحدانية مما هو غير منقسم بالصورة ( ش ، ت ، 231 ، 11 )